الشيخ سيد مباØ
صاحب الموقع
عدد الرسائل : 2210
العمر : 63
العمل/الترفيه : كاتب اسلامى
تاريخ التسجيل : 07/12/2008
 |  موضوع: فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره/كتبها علي بن محمد العمران أبريل 23rd 2012, 7:14 am | |
| لمجموعة الأولى ما يتعلق بالمصطلح :
1- قولهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند. فقد يكون فيه
انقطاع، أو يكون معلولا.
2- قولهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد
فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.
3- فرق بين قولهم : "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف" فالأول لضعف سند
معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر
٤- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول ــ عدا أحرف يسيرة ــ عند الأمة،
وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف. نص عليه ابن
تيمية وغيره.
٥- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعا بمجرّد النظر إلى متنه،
ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار
المنيف".
٦- الاختلاف الكثير في الإسناد أو المتن يحطّ الحديث عن درجة الصحة إلى
الحُسن. ابن حجر
٧- تصحيح ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع. [نصب
الراية1/ 352]
٨- قول النقاد "والمحفوظ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه
الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير
ذلك
٩- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب
الطوائف، والكذب فيهم قديم. ابن تيمية
١٠- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة
الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.
١١- قيل في جماعة من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة
ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد
١٢- إذا رأيت حديثا معزوّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا
تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك
كثير.
١٣- أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق.
ابن تيمية [18/ 41]
١٤- توسُّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و
يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"،
فيحتاط في كل منهما..
المجموعة الثانية ما يتعلق بالكتب :
١٥- وجود الحديث في صحيحي ابن خزيمة أو ابن حبان، أو في مستدرك الحاكم
أو المختارة للضياء= لا يعني صحة الحديث بالضرورة. ففيها ضعيف كثير.
١٦- إذا تفرّد بإخراج الحديث ابن عساكر في تاريخه أو الخطيب في تاريخه
أو وجد في كتب الضعفاء كالكامل أو ضعفاء العقيلي فهو من دلائل ضعفه.
١٧- الكتب التي تذكر الحديث بلا أسانيد لا يقال عند العزو إليها (أخرجه
أو رواه) بل يقال (ذكره). وكثيرا ما رأيت غير المختصين يخطؤون في ذلك.
١٨- كتب الضعفاء كـ(الكامل لابن عدي، وضعفاء العقيلي، والميزان،
واللسان، والمجروحين لابن حبان وغيرها) إنما تذكر الأحاديث التي أنكرت
على الراوي
١٩- كتب "الأحاديث المتواترة" ككتاب الزركشي والسيوطي، ليس كل ما فيها
صحيح بله أن يكون متواترا، بل فيها أحاديث ضعاف، وسبب إدخالها في تلك
الكتب كثرة طرقها.
٢١- يمتاز جامع الترمذي عن باقي الكتب الستة بميزات لا توجد في غيره،
وقد فضّله بعض العلماء على غيره من أجل العلوم الحديثية التي حواها.
٢٢- امتاز جامع الترمذي بالكلام على الأحاديث صحة وضعفا فنادر أن يمر
حديث دون الكلام عليه، ويلاحظ اهتمامه بنقل كثير من أحكام شيخيه:
البخاري والدارمي.
٢٣- من ميزات جامع الترمذي: نقل أقوال الفقهاء في المسألة بعد كل حديث،
واهتمامه ظاهر بفقهاء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم
٢٤- رسالة أبي داود إلى أهل مكة وعلل الترمذي الصغير تصلحان كالمقدمتين
للكتابين، بخلاف مقدمة ابن ماجه فإنها مقدمة في السنة لا في منهج
الكتاب.
٢٥- السنن الكبرى للنسائي كتاب حديث وعلل، حتى إن كثيرا من الأبواب
يعنونها بما يدل على ذلك، كقوله: باب الاختلاف على فلان...
٢٦- تبويبات النسائي في سننه تضارع تبويبات البخاري في صحيحه من حيث
التفقه و قوة الاستنباط، نص عليه الحاكم وابن القيم والسخاوي .
٢٧- الراجح أن السنن الصغرى للنسائي كتاب مستقل وليس مختصرا من الكبرى،
بدليل وجود كتب كاملة لا وجود لها في الكبرى، مثل كتاب الإيمان وغيره.
٢٨-أعظم الكتب في تخريج الأحاديث التي لا ينبغي أن تخلو منها مكتبة
محدث ولا فقيه كتابان: "البدر المنير" لابن الملقن، و"نصب الراية"
للزيلعي.
٢٩- إذا رأيت في "سنن ابن ماجه" : " قال أبو الحسن" فهي من زيادات أبي
الحسن بن القطان، وقد جمعها د. مسفر الدميني في جزء مطبوع.
٣٠- "مسند أحمد" مرتب على المسانيد، لكنه قد يذكر بعض أحاديث الصحابي
في مسند صحابي آخر، كأن يذكر حديثا لأبي هريرة في مسند عمر، فيتنبه
لذلك.
٣١- كثير من كتب الحديث لها روايات متعددة، كل رواية لها أسانيدها
ورواتها، وقد تزيد الرواية على الأخرى بأحاديث كثيرة وكلام على
الأسانيد وغير ذلك
٣٢- كتاب العلل للدارقطني: أعظم وأكبر كتاب في علل الحديث. قال الذهبي:
إذا شئت أن تتبين براعة هذا الإمام فطالع "العلل" فإنك تندهش ويطول
تعحبك.
٣٣-ليس كل من ذكره الذهبي في "تذكرة الحفاظ" يعتبر حافظا لكن هذا
للأغلب، فقد ذكر جماعة من الضعفاء، أو من استطرد بذكرهم وليسوا حفاظا
فتنبه.
٣٤- ليس كل من ذكره الذهبي في "ميزان الاعتدال" يعتبر ضعيفا، لأنه يذكر
كل من تكلم فيه وإن كان ثقة، ليذب عنه..
٣٥- أصل كتب الرجال والتواريخ الحديثية هو كتاب (التاريخ الكبير)
للبخاري، ومن عظمته قول إسحاق بن راهوية لابن طاهر وقد دخل به عليه :
ألا أريك سحرا!!
٣٦- مسند الإمام أحمد على سعته (أكثر من27000 بالمكرر) لم يستوعب جميع
الأحاديث الصحيحة، بل في الصحيحين أحاديث ليست فيه، كحديث أم زرع
الطويل..
٣٧- لم يكن التخريج معروفا بالمعنى المتعارف عليه الآن إلا في منتصف
القرن الخامس وأوائل السادس، حيث كتب البيقهي، والحازمي وغيرهما
٣٨- ليس كل حديث في "صحيح ابن خزيمة" صحيح عنده، فقد يخرجه لبيان ضعفه.
ابن حجر [النتائج2/ 111]
المجموعة الثالثة ما يتعلق بالأئمة :
٣٩- الأحاديث التي انتقدت على الشيخين غالب النقد موجه إلى الأسانيد لا
المتون (فالمتن صحيح). ثم أكثر الانتقادات الإسنادية الحق فيها مع
الشيخين.
٤٠- للذهبي رسالة مفردة ذكر فيها الأحاديث الموضوعة التي أخرجها الحاكم
في المستدرك، وهي نحو ١٠٠ حديث، الرسالة بخط الذهب- الإمام البيهقي لم
يقف على "جامع الترمذي" ولا "سنن ابن ماجه"، وكتاب السنن الكبرى في
كثير من أحاديثه كالمستخرج على صحيحي البخاري ومسلم.
٤١- الإمام مسلم هو الوحيد الذي كتب مقدمة لكتابه من بين أصحاب الكتب
الستة، وإن كتب أبو داود رسالته إلى أهل مكة ، وكتب الترمذي العلل
الصغير ..
٤٢- قاعدة "ما تفرّد به ابن ماجه من الحديث فهو ضعيف" غير مطّردة، وحرر
ابن حجر صحة ذلك في الرواة، فكل راوٍ تفرد ابن ماجه بالإخراج له فهو
ضعيف
٤٣/- نقل الترمذي لأقوال الفقهاء استمر إلى منتصف الكتاب ثم خف حتى
لايكاد يذكر شيئا منه، وكان قد اشترط أنه لا يذكر حديثاً إلا قد عمل به
الفقهاء
٤٥- تكلم الترمذي على كثير من الرواة جرحا وتعديلا ، وكنت قد جمعتهم في
جزء ثم رأيت كتاب في نفس المعنى عنوانه "السلسبيل بمن ذكرهم الترمذي
بجرح أوتعديل".
"
٤٦- ما يورده مسلم من الأحاديث في مقدمة كتابه ليس على شرط الصحيح،
فيقال في عزوها: أخرجه مس:لم في مقدمة كتابه، تمييزا لها عما يخرجه في
أصل الكتاب
٤٧- الإمام مسلم لم يبوّب كتابه وإنما سرد الأحاديث سردا، والأبواب
المثبتة إنما هي لمن جاء بعده من العلماء، ولذا اختلفت تبويباتهم .
٤٨- ما يورده البخاري من المعلقات والآثار والأقوال ليس من شرط كتابه،
فشرط الصحة إنما هو فيما يورده مسندا من الأحاديث فقط .
٤٩- لا نعلم أن النسائي اشترط الصحة في كتابه إلا إنه لشدة احتياطه
أطلق عليه جمعٌ الأئمة اسم (الصحيح) كالدارقطني وغيره.
٥٠- من شدة احتياط النسائي في انتقاء الحديث والرجال أنه أقل السنن
الأربع حديثا ضعيفا وأنظفها رجالا.
| فوائد وقواعد
حديثية يستفيد منها المختص وغيره |
| كتبها علي بن محمد العمران المصدر صيد الفوائد
|
| |
|
