الزواج العرفي في قفص الاتهام

الزواج العرفي في قفص الاتهام
الحمد لله وكفي والصلاة علي من أصطفي وبعد..
قضية الزواج العرفي من القضايا التي اهتم بها الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة فهي عند العامة أبطالها"المتزوجين عرفيا دون ذكر أسمائهم والتي تنشر الصحف حكايتهم فاكهة المجالس علي المقاهي...
وفي النوادي والجلسات العائلية والأسرية التي يكثر فيها التهكم والتندر عن الطرفين,وكذلك فهو حديث الساعة للصفوة المثقفة من الكتاب والمفكرين والمربين وأهل القانون.. إلي آخره
الكل يدلوا بدلوه ويقول رأيه في الصالح والطالح ..
ولا يدري الناس مدي خطورة الألغام التي قد تفتك بالجميع بالقيل والقال وإضاعة الوقت علي المدي القريب والبعيد..
تاركين الرأي الفصل في هذا الصدد لبيان الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض ويصلح لهم دينهم ودنياهم وأقصد بذلك رأي علماء الدين الأفاضل في صحة ما يسمونه بالزواج العرفي هذه الأيام, وهل يا تري ينطبق عليه الشروط الشرعية لصحته من عدمه أما لا ؟
وبناء علي صحته من عدمه تضح الأمور ولا يكون هناك إشكال علي الإطلاق, والواقع أن المشاكل التي يسببها جهل الناس بحقيقة الزواج العرفي لن تتلاشي!
لماذا ؟
لأن الأمر ببساطة يتعدى قضية زواج رجل بأمراة عرفياً
الأمر أعقد من ذلك بكثير فهناك كما يقول رجال القانون ما يقرب من14 ألف قضية أثبات نسب معروضة أمام المحاكم المصرية !!
ولا يخفي عنا أن هذا الزواج يتم من خلف عيون الأهل أي أن ولي الأمر لا يعلم عن زواج ابنته وربما عن حفيده القادم شيئاً..
هذا إن لم تتخلص منه ابنته وزوجها المزعوم خوفا من الفضيحة والعار!!
وهذا الزواج يخالف ركناً أساسيا من أركان صحة الزواج كما سوف نبين علي السطور التالية.
وما لم يسارع علماء الدين ببيان حقيقة الزواج العرفي وأركانه وشروطه الشرعية وتوعية الناس في وسائل الأعلام المختلفة, سوف يستمر الفساد واستحلال الفروج بمجرد كتابة ورقة لاتسمن ولا تغني أصحابها لا من عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة وهو أشد وانكي ...
وبعيدا عن لغط العامة وجهل المثقفين وأصحاب العقول المتحررة بحقيقة الدين بحجة الحرية الشخصية التي استباحت الحرام بمسميات مختلفة وإشكالات صبيانية تدل علي أمية دينية متفشية بينهم قد تودي بنا في القريب العاجل إلي فتنة تحرق الأخضر واليابس وتنشر الفسق والفجور في دنيا الناس,لأنهم لهم صوت مسموع عند أهل الحل والعقد, ولأننا في زمن علا فيه أهل المنكر علي أهل المعروف وحسبنا الله ونعم الوكيل .
معشر المسلمين... أصحاب الفكر الحر
أن من أفات هذا الزمن الجدال في الدين بلا علم أو فقه .. لماذا لا ندع العيش لخبازيه كما يقول العامة في أمثالهم الشعبية؟
وهم أدري بالخطأ من الصواب .
لماذا نعادي علماء الدين الشرفاء أصحاب الغيرة علي المال والعرض والوطن, ونحجم دورهم ونسخر من أرائهم وأحكامهم التي تعتمد علي الدليل من الكتاب والسنة تحت عنوان محاربة التطرف والغلو في الدين
وحماية شباب الأمة من المتطرفين الأصوليين الذين يدعوهم للغلو والتطرف والتدمير إلي آخره؟!!
وهي الشماعة التي نعلق عليها هذه الآراء العنترية السقيمة، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الشباب يئن ويشكو من كثرة الفتن ونشر الإباحية والفسق والجنس في الأفلام والمسلسلات والفضائيات باسم الفن والتقدم والرقي وكل هذا الهراء الذي يدعون إنه السبيل الوحيد للتقدم والرقى ...
وأقسم بالله غير حانث أن الفن بريء من هؤلاء ومن أفكاركم الهدامة وغيرتكم الزائفة التي تخفي خلفها مصالحكم وأطماعكم وأنانيتكم التي يضيعها ويبيدها صحوة
الشباب وإدراكه للصواب من الخطأ, ويري في حب دين الله وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -, واستقرار الوطن والدفاع عن العرض والشرف هو قمة الترقي والتحضر ..
وبالله عليكم معشر المسلمين...
لماذا لا تستمعون لعلماء الأمة الشرفاء والثقات وتقبلوا النصيحة من ورثة الأنبياء وهم ادري بالحلال والحرام منكم ..
وقد قال تعالي " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) "- النحل
وأن كان هذا كلام الله تعالي فأحرى بكم وبنا أن نستمع لصوت العقل وننصت للحق ونزعن له, ولا داعي لذر الرماد في العيون
والبكاء علي ذبح الحرية والزعم بالعودة للتخلف بكلمات جوفاء وفلسفة تصور الوطن بأنه أصبح لعبة في يد المتطرفين الأصوليين من أصحاب الجلابيب البيضاء واللحى السوداء, فالحق أحق أن يتبع.
وأنا لا أدري لماذا تجادلون وترفضون الانصياع للحق وهو واضح جلي لا لبس فيه ولا غموض, والقاعدة الشرعية إنه لا اجتهاد مع نص, فأن لم نجد نصا واضحا لا لبس فيه ولا أشكال فالأمر يرجع لأهله الذين يردون المتشابه إلي المحكم ويستنبطون الحكم الشرعي الذي ينسجم مع سماحة الدين ويسره, واعتبروا الدين أيها السادة المثقفين والمفكرين كأي
مهنة تحتاج لتخصص لممارستها كالطب والهندسة .. الخ..
فلا يعقل أن يمارس شيخ الأزهر مثلا الطب ويقوم بأجراء عمليات جراحية شائكة تحتاج لطبيب حاذق متخصص, حتي لو كان يملك فضيلته ذخيرة من المعلومات الطبية, وهذا بديهي لا يرفضه إلا مكابر أعمي البصر والبصيرة.. ثم من الذي يسمح له بهذه المجازفة وهو الرجل الذي تخصص في الدين وعلومه مشوار عمره كله, وصار من أهل الذكر وليس من أهل الطب .
أن من يؤيد مثل هذا الأمر مع وجود أطباء متخصصين من أهل الخبرة والحنكة, لا يشك إنسان عاقل البتة علي سوء نيته لخطورة ذلك علي المريض..
ونسبة النجاح هنا قطعاً معدومة وأعظم مصيبة من صفر المونديال إياه الذين صدعوا به رؤوسنا ومازالوا يبكون عليه إلي الآن!!!
أننا ننادي بهذا المثال باحترام التخصص وترك الأمر لأهله وهم أكثر دراية في الأمور الشرعية ممن يريد أن يتصدى لتعريف الناس بالحلال والحرام .
..أفهم أن نتكلم ونجادل في أمور بسيطة لا تمس جوهر الدين ويسع فيها الخلاف لاختلاف العلماء الأفاضل في فهم الأدلة كالنقاب للمرأة مثلا, هل هو فرض أم مستحب وفضل ...
هذه أمور يسع الاختلاف فيها بلا حرج بشرط دون تجريح وتهكم للرأي الأخر فالكل يبتغي الحق وتحري الصواب ..أقول هذا أمر سهل الهضم والفهم, ولكن لا أهضم ولا أفهم البتة تحكيم العقل والهوي مع الجهل بالشرع فيخرج علينا من ينكرون أمر الله للنساء بالحجاب الشرعي نفسه ناهيك عن النقاب...!!
ويعتبروه عادة جاهلية وحرية شخصية وليس عبادة تلزم المرأة به نفسها عند البلوغ منعاً للفساد والإفساد..
فهل من التمدن والتحضر أن نشيع التبرج والفاحشة بين الناس .. تلك والله دياثة وليس أراء حرة, ولا برد أوامر الله الصريحة إلا شواذ
من الناس الذين لا منطق لهم ولا قيمة لأفكارهم السقيمة....
ولا نكترث بآرائهم العنترية والكفرية, وفي ظني أن مثل هؤلاء القوم الذين لا هم لهم إلا نشر الفتنة وتحقير الدين مصابون بمرض نفسي أطلق عليه أنا " مرض عمي البصيرة ", نعم والذي نفسي بيده وإنه لحق, فلو كان عند أمثال هؤلاء بصيرة إيمانية في قلوبهم المتحجرة لعلموا أنهم أولياء وأعوان للشيطان وليس من أدعياء الحرية واحترام حقوق الإنسان ...
وقد علمتني التجربة والواقع أن من يخالف فطرة الله ويعادي أمره ويرفض الانصياع له ويعلو علي حكمه علواً كبيراً,
ويدعو العباد لمخالفته هم شرار الخلق من الناس الذين قال الله تعالي فيهم محذرا من التشبه بهم وقوله الحق:
"وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) "- الأنفال
نعم ..إن من أعظم واخطر أسباب الانحطاط الفكري الذي نعيشه اليوم هو هذه النظرة المشئومة للدين علي إنه لا يصلح
لحل مشاكل القرن الواحد والعشرين, وهذا نفاق ودنس فكري فالدين عندنا معشر المسلمين الملتزمين منهج حياة يجمع لنا الدنيا والآخرة .
وقد جاء حكم محكمة الأحوال الشخصية برفض نسب الطفلة" لينا " ثمرة الزواج العرفي المغلوط والجهل بأركانه وشروطه الشرعية" كما سوف نبين, علي الرغم من اعتراف الفنان المراهق إياه بعلاقته بأم الطفلة " هند الحناوي" ليفجر لون من الجدل العقيم بين العامة والخاصة ..
رجال القانون وعلماء الاجتماع وأهل الطب أجمعوا علي عدم ترك موضوع نسب الأطفال معلقاً بصورة تؤدي إلي هروب الفاعل من فعلته
خاصة وأن العلم الحديث يكشف ذلك بسهولة من خلال إجراء تحاليل الحامض النووي "D.N.A" لإثبات الشخصية وللتعرف علي الأشخاص وإثبات البنوة والأبوة والأمومة بنسبة 100%.
وسبب قولهم هذا أن القانون الوضعي لا يجبر الرجل علي الخضوع لمثل هذا التحليل, وتلك والله عجيبة من العجائب, فالقانون لا يعاقب الرجل أن زنا بامرأة برضاها, وإنما حصرها في حالات محددة وهي الاعتداء علي قاصر أو زنا الزوجية أما الزنا مطلقاً فلا عقوبة عليه ثم يقال بعد ذلك أن الشريعة الإسلامية هي مصدر من مصادر التشريع ...
منتهي التناقض والسخف.
وصدق النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - عندما قال "... أن لم تستحي فأصنع ما شئت".
علي كل حال القضية إياها قد استهلكها العامة والخاصة بحثا وتمحيصا, وأصبحت حديث المجتمع كله من أقصاه إلي أقصاه, ولم تنتهي بعد فصولها البايخة والعديمة الذوق والحس لعلانيتها وفضائحها التي يندي له جبين الإنسانية خجلاً وحياءٍ, ومن الحماقة أن نناقش قضيانا الشائكة بكل هذه السطحية والأمية الدينية..
ولا يشفع لنا أطلاقا أن "هند الحناوي وأحمد الفيشاوي "قد أخطئوا منذ البداية.. فمن منا بلا خطيئة .. ومن منا ضليع في كل خبايا
النفس البشرية وطلاسمها..
معشر المسلمين...
دعونا نطرح الأمر علي وجه الصحيح دون تعسف أو تجني علي طرف دون الأخر..
وأننا في هذا الصدد نعتمد علي الكتاب والسنة الصحيحة لأن فيهما كل الحق وبهما فقط يتحقق العدل وتقام حدود الله دون ظلم لأحد..ثم نستشهد بأقوال العلماء الثقات لتوضيح ما تشابه وخفي عنا ..
وأطروحتنا لعلاج هذه المشكلة تكمن في أمر واحد هو بيان حقيقة الزواج العرفي الشرعي الحلال حتي لا يتزوج البعض " زواج عرفي " مودرن مع الجهل بشروطه الشرعية !!
الشروط الشرعية لصحة الزواج العرفي :
مما يجب أن يعلمه العامة والخاصة أن الفارق بين الزواج القانوني الموثق عند المأذون وبين الزواج العرفي هو هذه الوثيقة الرسمية التي نسميها وثيقة الزواج, ومن ثم نعلم بداهة أن الزواج العرفي يشترط فيه ما يشترط في الزواج الرسمي الموثق, وتيسيراً للأمر ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة نبين هنا الشروط والأركان التي يقوم عليها صحة الزواج وانعقاده وبالأدلة الشرعية.
1- من شروط الزواج عدم وجود أي موانع شرعية تمنع صحة الزواج في الزوجين كأن تكون المرأة مثلاً من اللواتي يحرمن علي الرجل بنسب أو رضاع أو
تكون في عدة الوفاة أو الطلاق, أو يكون الرجل كافراً وهي مسلمة وغير ذلك من الموانع الشرعية الجهل بها له عواقبه الوخيمة وأثاره السيئة والمدمرة علي المدي البعيد والقريب.
2- ومن أركان الزواج الإيجاب والقبول ويشترط لصحته وجود الولي لقوله - صلى الله عليه وسلم -"أيما امرأة لم يُنكحها الولي, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فأن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها, فأن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له "- وأنظر صحيح سنن ابن ماجه "3037"
- ومن أركانه الشهود لقوله - صلى الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"- وأنظر صحيح الجامع الصغير"1524"
ولا يخفي علي اللبيب أن الإشهارر على النكاح تمييزاً عن السفاح، فإن الزنا لا يكون عادة إلا سراً، فدعت الحاجة إلى إشهاره دفعاً لتهمة الزنا للزوجين.
فلا تبقى ثمة شبهة ولا ريبة, ولو حدث هذا مع " هند وأحمد الفيشاوي " ما أستطاع أحدهما التنصل من الزواج وتبعاته .
ومن ثم الزواج الذي يتم بغير هذان الركنان هو زواج باطل شرعا, والتعبير الصحيح أن نقول إنه زنا وخدن ولا يعتد به علي الإطلاق.
- ومن الشروط رضي كل من الزوجين بالآخر, فلا يصح قطعاً أكراه أحدهما عليه خصوصاً المرأة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا تنكح الأيم حتي تستأمر, ولا تنكح البكر حتي تستأذن, قالوا : يا رسول الله, وكيف أذانها ؟ قال : أن تسكت "- متفق عليه
ومن هذا الشرط يتبين للعقلاء من الناس أن أجبار المرأة علي الزواج بغير رضاها لا يجوز شرعا, بل لها الحق في فسخ عقدة النكاح ودليل ذلك ما أخرجه البخاري عن الخنساء بنت جذام الذي زوجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيباً فأتت الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها)
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله- في زاد الميعاد بعدما ذكر الأدلة من السنة ما نصه:
(وموجب هذا الحكم إنه لا يجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إ لا برضاها وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في أحد الروايات وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومنهجه وقواعد شريعته ومصالح أمته). اهـ
ومن ثم فإن تزويج المرأة بغير رضاها من أجل المال أو ابتغاء القرب والحظوة من إنسان لمركزه أو شهرته أو غير ذلك فهو حرام شرعاً, كما حرم أن تزوج المرأة
نفسها بغير أذن الولي حفظا لحقوقه عليها وتلك هي عظمة الإسلام الذي تركنا تعاليمه سعياً ولهثا خلف مدنية زائفة منحلة وشاذة ومتخلفة ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .
5- ومن أركانه تسمية الصداق لقوله تعالي " وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)- النساء
وعلي كل حال من أراد المزيد ففي كتب الفقه المختصة مايكفيه ويشفيه..
وأري من الأهمية بمكان لتأكيد ماذكرناه أن نستشهد بهذه الفتوي الأزهرية عن الزواج العرفى شرعا وقانونا..
والمفتى هو : فضيلة الشيخ أحمد هريدى, والفتوي من فتاوي الأزهر وتاريخها7 سبتمبر 1963 م.
وجاء فيها:
1- الزواج العرفى زواج صحيح شرعى متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية، ويترتب عليه جميع الآثار والنتائج بين طرفيه ولو لم يوثق رسميا.
2- لا يشترط القانون لصحة العقد توثيقه رسميا، ولكنه اشترط ذلك فى سماع الدعوى عند إنكارها فقط فيما عدا دعوى النسب بسببه.
ونص السؤال لفضيلته والرد منه هو كالتالي :
بالطلب المقيد برقم 582 سنة 1963 أن رجلا بتاريخ أول رجب سنة 1376 هجرية الموافق 1/2/1957 م تزوج بامرأة زواجا عرفيا بشهادة شاهدين، وبعد مدة قام بين الزوجين خلاف دفع الزوج إلى تقديم شكوى ضد زوجته لنيابة الأزبكية، وفى تحقيق الشكوى تصادق الزوجان على قيام الزوجية بينهما واستمرار العشرة الزوجية، وطلب السائل الإفادة عن قيمة عقد الزواج العرفى المشار إليه من الوجهتين الشرعية والقانونية، وهل يكسب هذا العقد الطرفين ما يكسبهما الزواج الشرعى من الحقوق.
أجاب : ينعقد الزواج شرعا بين الطرفين ( الزوج والزوجة ) بنفسيهما أو بوكيليهما أو ولييهما بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة فى كتب الفقه، وتترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج، ويثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الحقوق والواجبات دون توقف على توثيق العقد توثيقا رسميا أو كتابته بورقة عرفية وهذا كله من الوجهة الشرعية.
أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 منه - على أنه لا تسمع عند الإنكار
دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 - ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية، وإنما اشترط ذلك لسماع الدعوى بين الزوجين فى الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع فى النسب واشترط القانون ذلك فى حالة إنكار الزوجية وجحودها، أما فى حالة الإقرار بها فلا يشترط لسماع الدعوى هذا الشرط.
بل تسمع الدعاوى الخاصة بالزوجية وآثارها ولو كان عقد الزواج عرفيا بورقة عرفية أو بدون أوراق مطلقا.
والمعتبر فى الإقرار والإنكار أن يكون بمجلس القضاء طبقا لظاهر النص وما جرى عليه القضاء فى الكثير الغالب، أما النسب فانه تسمع الدعوى بشأنه أمام القضاء فى جميع الأحوال ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. اهـ
وهذه الفتوي فيها بيان شافي للناس, ولكن قد يرفضها بعض أصحاب الهوي لأنها قديمة وعفا عليها الزمن مع إن الحلال والحرام لا علاقة له بالزمن البتة!
فالحرام في عصر الجمل لا يصير حلالا في عصر المرسيدس والهامر والفيرارى والاسكودا إلخ..... إلا عند أهل الهوي والافتراء
وعلي كل حال هاهي فتوي عصرية لمفتي الجمهورية الآن د/ علي جمعة ونصها:
اطلعنا على الطلب رقم 2152 لسنة 2003 م المتضمن :- السؤال عن مدى مشروعية الزواج العرفي وهل هو حلال أم حرام؟ وذلك بسبب المشاكل الكثيرة التي نتجت عن تصرفات بعض الشباب غير المدرك للمسؤولية.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي في هذا الزواج والسؤال مرة أخرى هل هو حرام أو حلال جائز؟ وهل هو شرعي أو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة؟
الجواب:
عقد الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي : الإيجاب والقبول والشهود والمهر وحضور ولي الزوجة ويستحب أن يكون مشهراً فإذا ما توافرت فيه هذه الشروط كان صحيحاً تترتب عليه جميع الآثار الشرعية لعقد الزواج من وجوب النفقة على الزوج وإحضار مسكن الزوجية اللائق وثبوت نسب الأولاد .
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :- إذا تم عقد الزواج مستوفياً الشروط والأركان الشرعية المشار إليها كان صحيحاً وحفظاً للحقوق المترتبة على عقد الزواج يلزم توثيق العقد أمام المأذون المختص بذلك . ومما ذكر يعلم
الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم
ومن ثم ..نحذر من الزواج العرفي بدون ما ذكرناه من شروط بعد أن عمت به البلوي ووقع فيه الكثير من المراهقين من الشباب وحتي الرجال المتزوجين من خلف ظهور زوجاتهم ..
لماذا؟
لأنه في حقيقته بإهمال الشروط التي ذكرناها بالأدلة "زنا وخدن" ويجب علي أولياء الأمور معاقبة من يقع فيه بتهمة الزنا قبل أن يبحث كل من الرجل أو المرأة عن حقهما.
هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

[/size][/font]